تاجیک: نقاد نمی‌خواهند، توجیه‌گر می‌خواهند / ماموریت مرکز بررسی استراتژیک هشدار علیه بیراهه رفتن قدرت بود
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۹۲۱۸
جواد مرشدی: مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۷۶ و با روی کارآمدن دولت اصلاحات شکل گرفت، اگر چه این مرکز در دولت آقای هاشمی با نام مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تاسیس شده بود ولی کارکرد نامعقول آن محمدرضا تاجیک را بر آن داشت تا ضمن تغییر نام این مرکز، بتواند به‌عنوان رئیس این نهاد تعاملات بیشتری با دولت خاتمی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شما در دولت آقای خاتمی نام مرکز تحقیقات استراتژیک را به مرکز بررسی های استراتژیک تغییر دادید و بعنوان رئیس این مرکز تعاملات خوبی با دولت اصلاحات داشتید.از کاردکردهای این مرکز درآن دوران برایمان بگویید؟
درزمان آقای خاتمی یک ضرورت جدی احساس شد و آن این بود که سیاست کلان کشور از یک فقدان و خلاء رنج می برد و آن خلآ هم اندیشه استراتژیک بود. طبیعتا همین ضرورت تاریخی زمینه‌ساز شد تا نهادی که می توانست در تصمیم گیری، سیاست سازی و قدرت سازی یاری رسان دولت باشد شکل بگیرد و به مثابه یک عقل منفصل عمل بکند، با این هدف مرکز استراتژیک کار خود را آغاز کرد تا بتواند هم در استراتژی های کلان کشور تا آنجایی که می توانست نقش ایفا کند و هم بتواند در زمانه ای که زمان و مکان فشرده شده اند و استراتژی ها در لحظات زودگذر سیاست نشسته اند و باید در هر لحظه نسبت به لحظه ای دیگر تعیین مسیر کرد حرکت کند. از این رو بود که فضای سیاسی جامعه مورد تحلیل قرار می گرفت و به شخص رئیس جمهور راهکار ارائه می شد و مطلب به نظر مقامات کشور می رسید. در کنار آن به صورت یک ادبیات استراتژیک نشریاتی را ایجاد کردیم که «برداشت اول» و «برداشت دوم» به صورت نشریات آن مرکز کماکان ادامه پیدا کرده است .هدف این بود که مرکز گام به گام با سیاست جلو برود و در مورد بحران ها و مشکلات و بن بست هایی که به آن برمی خوردیم راه برون رفت پیدا و ارائه کند.
اخیرا زمزمه هایی در خصوص انحلال این مرکز بگوش می رسد، آیا به لحاظ کارکرد این مرکز، چنین تصمیمی گرفته شده و یا علت دیگری موجب این تصمیم شده است؟
گفتمان های مسلط سیاسی جامعه ما با خود یک نوع استدلالات و اقتضائات بسیار متفاوتی را به همراه دارد، یک ربط وسیع و تنگاتنگی میان شخصیت و منش رئیس جمهور و مقامات کشور و نهادهایی که ایجاد می کنند و تقاضایی که از این نهاد ها دارند وجود دارد. زمان آقای خاتمی ایشان بواسطه شخضیتی که داشتند خود را به شدت نیازمند این می دانست که تیم مشاور و اندیشه گری داشته باشد که ره بنمایاند، بیراهه بنمایاند و افق بنمایاند و راه چگونه رفتن را بیاموزد و اگر تصویر غلطی در ذهن رئیس جمهور است ،آن را تصحیح بکند و آقای خاتمی هم از این موضوع استقبال می کرد. ایشان هر حرکتی که می کرد خود را نیازمند چنین تینک تنکی می دانست که بیندیشد و فرآورده های اندیشه و استراتژیک خود را قبل از هر عمل و کنشی ارائه دهد.اما خُب در گفتمان های سیاسی کشور ما با گفتمان های مسلطی مواجه هستیم که عاملان و کارگزارانش چندان نیازی به عقل منفصل نمی بینند و این احساس را ندارند که سیاست و قدرت می تواند بدون استراتژی ،سیاست و قدرت وحشی و سرکش باشد. ما نیاز داریم که چراغ استراتژی راه سیاست را روشن کند در غیر این صورت به تعبیر حافظ سیاست تاریک است و زیرش دام ها.
بنظر شما در نهایت آیا این مرکز منحل می شود؟
انتخاب های غلط ،تا جایی که من می دانم در مورد آنهایی که مسئولیت گرفته اند پیش از اینکه به دانش و تجربه استراتژیک شان توجه شود به وابستگی جناحی و به اصلاح منش و روش آنها توجه شده است و بیشتر این است دستگاهی فیلسوفی کند و هر آنچه را که رئیس جمهور می کند و می گوید توجیه کند. درحالی که کار اول مرکز استراتژیک یک کار نقادانه است؛ نقد کند و نشان دهد که در کجا خدایی نکرده، نهاد قدرت دارد بیراهه می رود. اما چون چنین چیزی را قبول ندارند و تا جایی که من اطلاع دارم، افرادی را که در آنجا گذاشته اند اساسا از این استعداد و امکان برخوردار نبوده اند که استراتژی بیندیشند و فرآورده های استراتژیک داشته باشند، بنابراین این مرکز تبدیل شد به مرکزی که همه دوستان آنجا بنشینند و نشست و برخاست هایی برای پروژه هایی که اساسا نیاز نبودند، داشته باشند و در یک مدت زمانی به خارغار تبدیل شد به‌جای یارغار. در نهایت خودشان به تدریج به این نتیجه رسیدند که بود و نبود چنین مرکزی هیج تفاوتی نمی کند و در این شرایط بد اقتصادی هم یک نهاد را کم بکنند می تواند مفید واقع شود. اما من بعنوان کسی که یک مقدار کار استراتژیک کرده توصیه استراتژیکم این است که ما در پیچیده ترین شرایط کشور و شرایط جهانی به سر می بریم و در این شرایط پیچیده نمی توان اداره کلان یک مملکت را به افراد واگذار کرد، باید مدیریت جامعه عقلانی و علمی وکاملا جمعی صورت بگیرد. اگر بخواهیم چنین امر مهمی تحقق پیدا کند ما ناچار هستیم که دستگاه های استراتژیک را نه تنها تعمیق ببخشیم بلکه تکمیل شان بکنیم و تلاش کنیم از افرادی استفاده شود که بتوانند به آن مراکز استراتژیک عیار دهند .در غیر اینصورت به یک نهاد تهی و توخالی تبدیل می شود که فقط باید به آن تزریق مالی کرد و چیزی از آن حاصل نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تعطیل می‌شود؟ مسئولان، خود را همه چیزدان می‌دانند / پژوهش‌ها بعد از تولید فقط خاک می‌خوردند / آنان از انتقاد علمی خوش‌شان نمی‌آید۲۱۶۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1787240منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: آقای خاتمی مرکز بررسی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۹۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد